الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية الصحفي مهدي الجلاصي يصرّح: قانون زجر الإعتداءَات على الأمنيّين يكرّس دولة الظلم والإستبداد

نشر في  09 نوفمبر 2017  (19:18)

أكّد عضوُ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين، مهدي الجلاصي، أنَّ مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوّات الحاملة للسّلاح، يتضمّن في غالبيّة فصولهِ تكريسًا لدولة الظلم والإستبداد، ويمنحُ الأمنيّين حصانةً مطلقة من العِقاب، وَفق تفسيره.

وأضافَ مهدي الجلاصي في تصريحٍ أدلى به لموقع الجمهورية الخميس 09 نوفمبر الجاري، أنّ نقابة الصحفيّين أعربت عن رفضهَا التّام لمشروع القانون ودعت لجنة التشريع العام تحت قبّة البرلمان إلى حتميّة سحبهِ، مشيرًا إلى أنَّ قوانين بهذه الصيغة تضرب دستور الجمهورية الثانية في مقتل وتجرُّ بمكتسبات ثورة الحريّة والكرامة إلى مربّع الجور والإضطهاد، على حدّ تعبير محدّثنا.

كما قالَ إنَّ تمرير قانون زجر الإعتداءَات على الأمنيّين يهدّد بصفة مباشِرة حريّة الإعلام والتعبير والنشر، واصفًا إيّاه بـ "قانون التسلُّط"، مبرزًا أنّهُ من السّابق لأوانه الإنخراط في حملات تنادي بإقامة وقفات إحتجاجيّة مناوِئة طالمَا لَا يزال الملفّ في مراحلٍ متقدّمة من النقاش.

الجدير بالذكر أنَّ عددًا من الهياكل النقابيّة المتحدّثة بإسم أبناء المؤسّستين الأمنيّة والسجنيّة نادت قواعدها بالخروج في مسيرات ووقفاتٍ غاضبة للمطالبة بالنظر في مشروع قانون يزجرُ مرتكبي الإعتداءَات على القوّات الحاملة للسلاح، وقد وصل بها الحدّ إلى التلويح برفع الحماية الأمنية عن النوّاب والسياسيّين، في المقابل أبدت منظّمات وجمعيّات تُعنى بالمجال الحقوقي مناهضتها المُطلقة تجاه مشروع القانون، ومن بينها، الإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين فضلًا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
 
ماهر العوني